المقنعة — الصفحة ٧٨٦

الباب 2 : الحد في اللواط

وإن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كل واحد منها جلد مائة

كما ذكرناه .

فإن شهدوا برؤية الإيقاب ، وعاينوا الفعل ، كالميل في المكحلة ، كان الحد

هو القتل على ما قدمناه .

والإمام مخير في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود ،

وبين أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه تحته ، أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه

بذلك الإلقاء ، أو يرميه بالأحجار حتى يموت ، بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين

عليه السلام ( 1 ) .

وإذا تلوط الرجل بصبي لم يبلغ الحلم أقيم على الرجل الحد ، وأدب الصبي

بما ينزجر به عن التمكين من نفسه لذلك الفعال .

وإن وقع هذا الفعل بين صبيين لم يبلغا الحلم أدبا ، ولم يبلغ في أدبهما الحد

الواجب على الرجال .

وإذا لاط المجنون حد - كما يحد في الزنى - لما تقدم به الذكر من حصول

القصد منه إلى ذلك بالشهوة والاختيار .

ولا يحد المجنون إذا ليط ( 2 ) به - كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها - لجواز أن يكونا

مغلوبين في الحال بالجنة ، ومسلوبي الاختيار .

وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال ، وحد المسلم بما ذكرنا

الحكم فيه ، وفصلناه .

وإذا لاط الذمي بالذمي كان الإمام بالخيار : إن شاء أقام عليهما حدود

الإسلام ، وإن شاء دفعهما إلى أهل دينهما ، ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه ملتهما

في الأحكام .

( 1 ) راجع الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، ص 419 . ومستدرك الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 و 2 من أبواب حد اللواط ، ص 79 و 80 . ( 2 ) في ب ، ز : " أليط " .