المقنعة — الصفحة ٧٨١

كتاب الحدود والآداب الباب 1 : حدود الزنا

عبرة لغيرهما ، وموعظة لمن سواهما .

قال الله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد

عذابهما طائفة من المؤمنين " ( 1 ) .

ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس .

ولا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى ( 2 ) .

وإذا زنى الرجل بجارية أبيه جلد الحد .

وإن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد ، لكنه يعزر بحسب ما يراه

السلطان .

ويجلد الزاني بجارية زوجته ، كما يجلد إذا زنى بجارية الأجنبي من الناس .

وإذا اشترك نفسان في ملك جارية ، ثم وطأها أحدهما ، جلد نصف

الحد ( 3 ) .

ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم ( 4 ) عزره الإمام بحسب ما يراه من

تأديبه ، وقومها عليه ، وأسقط من قيمتها سهمه ، وقسم الباقي بين المسلمين .

ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو وبلاده ، مخافة أن يحملهم

ذلك على اللحوق بالمشركين .

ولا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس ، ولا في الحر الشديد

وقت الهواجر ، لئلا تتلف ( 5 ) نفس المحدود .

وإذا زنت المرأة ، فحملت ، وشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها حد الزنى ،

وعزرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة

( 1 ) النور - 2 . ( 2 ) في د ، و ، ز : " حد الله تعالى " . ( 3 ) في ب : " جلد الجلد " . ( 4 ) في ب ، د ، ز : " تقسم " . ( 5 ) في ب ، و : " لئلا يتلف " .