المقنعة — الصفحة ٧٨٠

كتاب الحدود والآداب الباب 1 : حدود الزنا

دفعها إلى أهل دينها ، ليحكموا بما عندهم في شريعتهم .

ومن عقد على امرأة ، وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك ، ثم وطأها ،

حد حد الزاني وتحد المرأة أيضا ، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن

أنكرته ، وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة ، وترجم إن كانت

في عدة للزوج عليها فيها رجعة .

والمكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من

الرق . وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت .

والمدبر رق ، وأحكامه أحكام العبيد .

وإذا زنى الرجل ، وقد أملك بامرأة ، وكان زناه قبل أن يدخل بها ، جزت

ناصيته ، وجلد مائة جلدة ، ونفي عن المصر حولا كاملا .

وإن زنت المرأة ، وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج ، جلدت مائة جلدة ،

وليس عليها جز ولا نفي .

ويجلد الرجل في الزنى وغيره قائما .

وتضرب المرأة في ثيابها ، وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها ، لئلا

تنتهك ، فتبدو عورتها .

وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها - كما يحفر للرجل - ثم

تدفن فيها إلى وسطها ، وترجم . هذا إن ( 1 ) كان عليها شهود بالزنى . وإن كانت

مقرة بلا شهود لم تدفن ، وتركت - كما يترك ( 2 ) الرجل - فإن خرجت هاربة لم

ترد .

وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما ، فإذا أجتمع

الناس جلدهما بمحضر منهم ، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه ، ويكونا

( 1 ) في د ، ز : " إذا " ( 2 ) في د ، ز : " نزلت كما ينزل " .