المقنعة — الصفحة ٧٧٩

كتاب الحدود والآداب الباب 1 : حدود الزنا

وإذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد

عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين

المرأة ، ليقيموا فيه حدود فعله عندهم .

ومن زنى بأمة غيره حد كما يحد إذا زنى بالحرة ، وتحد الأمة : تجلد ( 1 ) خمسين

سوطا .

وحد العبد كحد الأمة : خمسون جلدة .

وإذا زنى العبد أو الأمة ، فأقيم عليهما الحد ، ثم عاد إلى الزنى ، أقيم عليهما

الحد ، فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في الثامنة

بالسيف ، وإن شاء الإمام قتلهما بالرجم ، كما ذكرنا ذلك في باب الأحرار .

ومن زنى بصبية حد ، ولم تحد الصبية ، لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل

ذلك الفعال .

والمرأة إذا مكنت ( 2 ) الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد ، ولم يقم

على الصبي ، لكنه يؤدب على ما ذكرناه .

والمجنونة إذا فجر بها العاقل حد ، ولم تحد هي . والمجنون إذا زنى أقيم عليه

الحد ، فجلد إن كان بكرا ، وجلد ورجم إن كان محصنا . وليس حكمه حكم

المجنونة ، لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة ، والمجنونة ربما كان الفعل بها ، وهي

مغلوبة .

والمرأة العاقلة إذا أمكنت ( 3 ) المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا ، وحد

كما بيناه .

والمسلم إذا زنى بالذمية حد على ذلك ، وحدت أيضا . وإن شاء الإمام

( 1 ) في ألف ، ج : " ولا تحد الأمة بل تجلد . . . " . ( 2 ) في ه‍ ، و : " أمكنت " . ( 3 ) في ألف ، ب ، ج : " مكنت " .