المقنعة — الصفحة ٧٧٨

كتاب الحدود والآداب الباب 1 : حدود الزنا

وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه ، وأقيم على المسلمة الحد : إن كانت

محصنة جلدت ، ثم رجمت . وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة .

ومن زنى بذات محرم له ، كعمته ، أو خالته ، أو بنت أخيه ، أو بنت أخته ،

ضربت عنقه ، محصنا كان ، أو غير محصن . وكذلك الحكم فيمن زنى بأمه ، أو

ابنته ، أو أخته . والإثم له في ذلك أعظم ، والعقوبة له أشد .

ومن عقد على واحدة ممن سميناه ، وهو يعرف رحمه منها ، ثم وطأها ،

ضربت عنقه ، وكان حكمه حكم الواطي لهن بغير عقد ، بل وطؤهن بالعقد

الباطل أعظم في المأثم ، لأنه بالعقد مخالف للشرع ، محتقب لعظيم الوزر ،

مستخف بالدين ، متلاعب بأحكام رب العالمين ، وبالوطئ على أعظم ما يكون

من الفجور ، وارتكاب المحظور ، فهو جامع ( 1 ) بين عظائم موبقات ، وأوزار

مثقلات ، وقبائح مهلكات . وإذا وطئ من غير عقد لذات محرم منه فقد أتى

بالإثم ( 2 ) بعض ما أتاه الجامع بين العقد والفعل ، كما ذكرناه .

وهذا بضد ما ذهب إليه شيطان الناصبة ، المكنى بأبي حنيفة ، و ( 3 ) زعم :

أن من عقد على أمه ، أو أخته ، أو ابنته ، وهو يعرفهن ، ولا يجهل الرحم بينه

وبينهن ، ثم وطأهن ، سقط عنه الحد ، لموضع الشبهة زعم بالعقد . فجعل تعاظم

الذنب مسقطا للعقاب ، والاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات ،

وهذا هدم للإسلام .

ومن غصب امرأة على نفسها ، ووطأها مكرها لها ، ضربت عنقه ، محصنا

كان ، أو غير محصن .

( 1 ) في د ، ز : " وبالوطئ أعظم ما يكون من الفجور فهو جامع . . . " . ( 2 ) في ب ، ه‍ ، و : " في الإثم " . ( 3 ) في ب : " ما ذهب إليه نعمان بن ثابت المكنى أبا حنيفة إمام فقهاء أهل الخلاف وزعيمهم ، السابق لجماعتهم في شرع القياس في الأحكام فإنه زعم . . . " .