المقنعة — الصفحة ٧٧٦

كتاب الحدود والآداب الباب 1 : حدود الزنا

ملك يمين يستغنى بها عن غيرها ، ويتمكن من وطئها . فإن كانت زوجته

مريضة لا يصل إليها بنكاح ، أو صغيرة لا يوطأ مثلها ، أو محبوسة ، أو غائبة ، لم

يكن محصنا بها ، ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه .

ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة ، والمسلمة دون الذمية .

ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام ( 1 ) .

وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته ، لأنه نكاح مشترط

بأيام معلومات وأوقات محدودات ، وليس هو على الدوام ، فربما تخلل الأيام فيه

والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه ، كما

تمنع ( 2 ) الغيبة صاحبها من الاستغناء ، فيخرج بذلك عن الإحصان . والله

أعلم .

ومن أقر بفجور بامرأة في عجزها ، أو شهد عليه بذلك أربعة شهود ، وجب

عليه من الحد ما يجب على من أقر بفجور ، بامرأة ( 3 ) في قبلها ، أو شهد عليه

الشهود بذلك ، لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا ، والحد فيهما على السواء .

فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين ، أو شهد عليه بذلك - على

ما قدمناه - لم يجب عليه حد الزاني ( 4 ) ، لكنه يعزر بما يراه الإمام ، أو خليفته

المنصوب لذلك في الناس .

ومن زنى ، وهو غير محصن ، فجلد ، ثم عاد إلى الزنا مرة أخرى جلد ، وكذلك

إن عاد ثالثة ، فإن عاد رابعة بعد جلدة ثلاث مرات قتل وإن كان غير محصن .

فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما يراه .

والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء : متى أقرت أربع

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، ح 2 و 3 و 5 ، ص 352 - 253 . ( 2 ) في ب ، ه‍ : " يمنع " . ( 3 ) في د ، ز : " امرأة " وفي ألف ، ج : " من قبلها " . ( 4 ) في ألف ، ج : " حد الزنا " .