المقنعة — الصفحة ٧٧٤

كتاب الحدود والآداب الباب 1 : حدود الزنا

كتاب الحدود والآداب الباب 1 : حدود الزنا

أبواب الحدود والآداب

[ 1 ]

باب حدود الزنا

والزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله ، تعالى وطأه من النساء بغير عقد

مشروع إذا كان الوطئ في الفرج دون ما سواه .

ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل ، أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال

عدول ، يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق .

فإن ( 1 ) شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ، ولم يشهدوا بالرؤية - على

ما بيناه - وجب على كل واحد منهم حد المفتري - ثمانون جلدة - ولم يجب على

المشهود عليه حد بذلك .

فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار ، و ( 2 ) التصاق جسم بجسم ،

وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل

والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة .

ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام .

وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم . فإن كانت وقعت بالزنا

جلدوا الحد . وإن كانت وقعت بغيره - مما ذكرناه - وجب عليهم التأديب .

فإن ( 3 ) تفرقوا في الشهادة بالزنا ، ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في

مكان واحد ، جلدوا حد المفتري .

( 1 ) في ألف ، ج : " وإن " . ( 2 ) في ألف ، ب ، ه‍ : " أو " . ( 3 ) في ب ، و : " وإن " .