المقنعة — الصفحة ٧٤٥

الباب 12 : المقتول إذا اختلف الاقرار في قتله ، والاثنين إذا قتلا واحدا ، والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل ، والواحد يقتل الاثنين

أن يقتلوا الاثنين ، ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها ( 1 ) بينهم نصفين ، أو

يقتلوا واحدا منهما ، ويؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية .

وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد ، وأكثر من ذلك ، إن اختار

أولياء المقتول قتل الجميع قتلوهم ، وأدوا فضل الديات على دية صاحبهم إلى

ورثة الجميع . وإن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه ، وأدى الباقون إلى ورثة

صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية .

وإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم :

إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان . وإن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث . وإن

كانوا أربعة فهي عليهم أرباع . ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ عددهم .

وإذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم

لو طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه .

وإذا اجتمع ثلاثة نفر على إنسان ، فأمسكه واحد منهم ، وتولى الآخر قتله ،

وكان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أو يراهم ، قتل القاتل به ، وخلد

الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبة ، وتسهل ( 2 ) عين الثالث .

وإذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلك ، وكان له مال ، فاختار أولياء

المقتولين الديات ، كان عليه ديات الجماعة . وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا

نفسه . وإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل ، ولم يكن لأولياء المقتولين رجوع

على ورثته بشئ .

وإذا اشترك اثنان في رمي غرض ، فأصابا مسلما خطأ ، كانت الدية على

عاقلتهما جميعا نصفين . وعلى كل واحد منهما الكفارة على الكمال . وهي عتق

رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - كما ذكره الله عز وجل - ( 3 ) فمن لم

( 1 ) في ألف ، ب : " يقسمونها " . ( 2 ) في و ، ز : " يسمل " . وفي ج : " تشحذ " . ( 3 ) النساء - 92 .