المقنعة — الصفحة ٧٤٣

الباب 11 : القاتل في الحرم ، وفي الشهر الحرام

فمات منه ، لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان .

ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز وجل ، فمات ، لم

يكن ( 1 ) له دية . فإن جلده حدا ، أو أدبا في حقوق الناس ، فمات ، كان ضامنا

لديته .

ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له .

ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام

فهو مرتد عن الإسلام ، ودمه هدر ، يتولى ذلك ( 2 ) منه إمام المسلمين . فإن

سمعه منه غير الإمام ، فبدر إلى قتله ، غضبا لله ، لم يكن عليه قود ولا دية ،

لاستحقاقه القتل - على ما ذكرناه - لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان .

ومن قتل خطأ ، ولم تكن ( 3 ) له عاقلة تؤدي عنه الدية ، أداها هو من ماله .

فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال .

وإذا لم يكن لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية ، وكانوا مخيرين

بين القود والعفو .

ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به ، أو يأخذ منه

الدية ، ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا . وكذلك ليس له العفو عن دية قتل

الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء .

الباب 11 : القاتل في الحرم ، وفي الشهر الحرام

[ 11 ]

باب القاتل في الحرم ، وفي الشهر الحرام

ومن قتل في الحرم فديته دية كاملة وثلث ، لانتهاك حرمته في الحرم ( 4 ) .

وكذلك المقتول في الأشهر الحرم - وهن رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ،

( 1 ) في د ، ز : " لم تكن " . ( 2 ) ليس " ذلك " في ( ألف ، ج ) . ( 3 ) في ب ، ج ، و : " لم يكن " . ( 4 ) في ب : " لانتهاك قاتله بما فعل حرمة الحرم . . . " .