المقنعة — الصفحة ٧٤٢

الباب 10 : القضاء في قتيل الزحام ، ومن لا يعرف قاتله ، ومن لا دية له ، ومن ليس لقاتله عاقلة ولاله مال تؤذى منه الدية

ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه وصدره فيه ، إلا أن يتهم أولياء المقتول

أهل موضع آخر ، فتكون الشبهة فيهم قائمة ، فيقسم على ذلك ، ويكون الحكم في

القسامة ما ذكرناه .

وإذا دخل صبي دار قوم للعب ( 1 ) مع صبيانهم ، فوقع في بئر ، فمات ، كانت

ديته على أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لأهله ، أو بسبب يحملهم على

رميه في البئر . فإن لم يكونوا متهمين لم يكن له ( 2 ) دية عليهم ولا على غيرهم .

ومن هجم على قوم في دارهم ( 3 ) ، فرموه بحجر ، ليخرج عنهم ، أو طردوه ،

فلم يخرج ، فضربوه بعمود ، أو سوط ، ليخرج عنهم ، فمات من ذلك ، لم يكن له

دية عليهم .

وكذلك من اطلع على قوم ، لينظر عوراتهم ، فزجروه ، فلم ينزجر ، فرموه ،

فانقلعت عينه ، أو مات من الرمية ، لم يكن له دية ولا قصاص .

وكل من تعدى على قوم ، فدفعوه عن أنفسهم ، فمات من ذلك ، لم يكن له

عليهم ( 4 ) دية ولا قصاص .

ومن سقط من علو على غيره ، فمات الأسفل ، لم يكن على الأعلى ديته .

وكذلك إن ماتا ، أو ( 5 ) أحدهما . فإن كان الأعلى سقط بإفزاع غيره له ، أو

بسبب ( 6 ) من سواه ، كانت دية المقتول على المفزع له ، والمسبب لفعله الذي

كان به تلف الهالك .

ومن غشيته دابة ، فخاف منها ، فزجرها ، فألقت راكبها ، فجرحته ، أو

قتلته ، لم يكن عليه في ذلك ضمان .

ومن كان يرمي غرضا ، فمر به إنسان ، فحذره ، فلم يحذر ، فأصابه السهم ،

( 1 ) في ب : " ليلعب " وفي د ، ز : " للعب " . ( 2 ) في ج ، ز : " لهم " . ( 3 ) في ب ، د : " في دار " . ( 4 ) ليس " عليهم " في ( د ، ز ) وفي ه‍ : " عليه " بدل " عليهم " . ( 5 ) في ب : " أو مات أحدهما " . ( 6 ) في د ، ز : " سبب " .