المقنعة — الصفحة ٧٤٠

الباب 9 : القود بين النساء والرجال ، والمسلمين والكفار ، والعبيد والأحرار

ماله ، فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه .

ودية نساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم ، كما أن ديات نساء

المسلمين على النصف من ديات رجالهم .

وإذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور ،

وارتكاب الفجور ، أو ( 1 ) الاستخفاف بالإسلام ، أو بأحد من أهل الملة ، فقد

خرج عن الذمة ، وحل للسلطان العادل دمه . وليس للرعية ولا لسلطان الجور

ذلك .

وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول ، فإن اختاروا

قتله كان السلطان يتولى ذلك منه . وإن اختاروا استعباده كان رقا لهم . وإن

كان له مال فهو لهم ، كما يكون مال العبد لسيده .

وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود ، وكان له على القاتل الدية . وهي

قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل المسلم . فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية .

وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه ، لينزجر عن مثل ما أتاه ،

ولا يعود إليه .

فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من

ذلك . فإن لم تكن ( 2 ) له بينة كانت اليمين على القاتل المنكر لدعوى السيد .

وإن ( 3 ) رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام البينة له .

وإن قتل العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول . فإن

شاؤوا استرقوه ، وإن شاؤوا قتلوه . ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولي

لذلك دونهم ، إلا أن يأذن لهم فيه ، فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب ولا مثلة

على ما قدمناه .

( 1 ) في ب ، ج ، ز : " و " . ( 2 ) في ج ، ه‍ ، و : " لم يكن " . ( 3 ) في ألف ، ب ، ج : " فإن " .