المقنعة — الصفحة ٧٣٧

الباب 7 : البينات على القتل

ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات ، أو شدخ رأسه ، أو خنقه ، أو

طعنه بالرمح ، أو رماه بالسهام حتى مات ، أو حرقه ( 1 ) بالنار ، أو غرقه في الماء .

وأشباه ذلك ، لم يجز ( 2 ) أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه .

ولا يعذب أحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه .

وإن لم يكن لأولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل ، ووجد

المدعى عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفي عنه الدعوى ، لم تسمع

منهم قسامة ، وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه ( 3 ) اللذين شهدا له بالبراءة

منه ، كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل ، أو محبوسا ، أو

كانا معه في عبادة الله تعالى ، أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعى

عليه ذلك فيه .

وإذا قامت البينة على الإنسان بأنه قتل خطأ ألزمت عاقلته الدية على

ما بيناه . وترجع ( 4 ) العاقلة على القاتل ، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته

عنه ، وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه .

ويجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة . وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم

يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين

مسكينا إن شاء الله .

وإذا تكافأت البينات في القتل ، فشهد رجلان مسلمان عدلان على إنسان

بأنه تولى قتل شخص بعينه ، وشهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخص

غير ذلك ، بطل القود في هذا المكان ، وكان دية المقتول على النفسين اللذين

اختلف الشهود فيهما بالسوية . وقضى الحسن ( 5 ) بن علي عليهما السلام في حياة

( 1 ) في ب ، ز : " أحرقه " . ( 2 ) في د ، ز : " لم يجز له أن . . . " . ( 3 ) في ج : " بشهادة " بدل " بشاهديه " . ( 4 ) في ب ، ه‍ : " ويرجع " . ( 5 ) في ب : " الحسين " .