المقنعة — الصفحة ٧٣٥

الباب 6 : القضاء في الديات والقصاص

بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك ، أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه ، وهو

لم يقصد إلى إتلافه ، بل قصد على حكم العادة إلى نفعه ، وما أشبه ذلك .

فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول .

وإن اختاروا العفو فذلك لهم . وإن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل إن

كان القاتل من أصحاب الإبل ، أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم ،

أو مأتا بقرة إن كان من أصحاب البقر ، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب

الحلل ، أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين ، أو عشرة آلاف درهم فضة

إن كان من أصحاب الورق .

وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك .

وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود . وإنما لهم ذلك إن

اختاره القاتل ، وافتدى به نفسه .

وفي الخطأ المحض الدية ، وهي مائة من الإبل : منها ثلاثون حقة ، وثلاثون

بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر .

وتؤخذ من عاقلة القاتل ، وهم عصبته ( 1 ) الرجال دون النساء . ولا يؤخذ

من إخوته لأمه منها شئ ، ولا من أخواله ، لأنه لو قتل ، وأخذت ديته ،

ما استحق إخوته ( 2 ) وأخواله منها شيئا ، فلذلك ( 3 ) لم يكن عليهم منها شئ .

وتستأدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين .

وليس في قتل الخطأ قود .

وفي الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل : منها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث

وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل .

ويؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الإبل .

( 1 ) في د ، و ، ز : " عصبة " . ( 2 ) في ه‍ : " إخوته لأمه وأخواله . . . " . ( 3 ) في ألف : " فكذلك " .