المقنعة — الصفحة ٧٣٠

الباب 3 : كيفية سماع القضاة البينات

المعنى أبطلها ، وإن اتفقت أمضاها .

وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ، ولم يتقدم معرفته به ، وكان الشاهد

على ظاهر العدالة ، يكتب ( 1 ) شهادته ، ثم ختم عليها ، ولم ينفذ الحكم بها ، حتى

يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه ، ولا يؤخر ذلك ، فإن عرف

له ما يوجب جرحه ، أو التوقف في شهادته ، لم يمض الحكم بها ، وإن لم يعرف

شيئا ينافي عدالته وإيجاب الحكم بها أنفذ الحكم ، ولم يتوقف .

ويفرق أيضا بين الصبيان في الشهادة ، فإن اتفقت شهادتهم وجب بها

القصاص فيما دون النفس . ويؤخذ بقولهم الأول ، ولا يؤخذ بقول رجعوا إليه

عنه .

والقسامة خمسون رجلا على ما قدمناه في النفس ، وفيما دونها ( 2 ) بحساب

ذلك في الديات .

ولا يعتبر في القسامة مما يعتبر في الشهود من العدالة والأمانة .

وإذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح ، ووجد دون عددهم ،

كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد .

ويقسم مدعى الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز وجل على

ما ذكرناه .

وإذا تنازع نفسان في شئ ، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين

عدلين لا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة ( 3 ) ، حكم لكل واحد من

النفسين بنصف الشئ ، وكان بينهما جميعا نصفين . وإن رجح بعضهم على

بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا .

وإن كان الشئ في يد أحدهما ، واستوى شهودهما في العدالة ، حكم

( 1 ) في ألف ، ب ، و : " يقدم يكتب . . . " وفي ه‍ : " يتقدم يكتب . . " وفي ز : " كتب . . . " . ( 2 ) في ه‍ : " وما دونهما " . ( 3 ) في ب : " في العدالة " .