المقنعة — الصفحة ٧٢٨

الباب 2 : البينات

وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، وأحضر ولي المقتول

خمسين رجلا من قومه ، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم ، قضى بالدية

عليه . فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها ( 1 )

الخمسين يمينا ، وكان له الدية . فإن لم تكن ( 2 ) له قسامة حلف هو خمسين يمينا ،

ووجبت ( 3 ) له الدية .

ولا تكون ( 4 ) القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك .

والقسامة فيما دون النفس بحساب ذلك . وسأبين القول في معناه عند ذكر

أحكام الديات والقصاص إن شاء الله ( 5 ) .

وليس [ يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل .

ولا ] ( 6 ) يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل ، إلا أن يكون شهادته تبطل حقا

قد علمه فيما بينه وبين الله عز وجل أو يجني ( 7 ) جناية لا يستحقها المشهود عليه .

وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى

ذلك ، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين ، أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه

في الحكم ، فله الامتناع من الحضور .

وإذا نسي الشاهد الشهادة ، أو شك فيها ، لم يجز له إقامتها .

وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه ، ولم يذكر الشهادة ، لم يشهد

بذلك ، إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة ، فلا بأس أن يشهد معه .

وإذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة

رجل واحد .

ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا .

( 1 ) في ه‍ : " به " . ( 2 ) في ج ، ه‍ : " لم يكن " . ( 3 ) في ج ، د ، ز : " ووجب " . ( 4 ) في د ، ز : " ولا تكون له القسامة " . ( 5 ) في ألف ، ج : " الله تعالى " . ( 6 ) ليس ما بين المعقوفتين في ( ج ، د ، و ) . ( 7 ) في د ، ز : " تجنى " .