المقنعة — الصفحة ٧٢٧

الباب 2 : البينات

وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ ، وهو فاسق ، ثم تاب ، وأصلح ،

وعرفت منه العفة ، قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد ( 1 ) في حال فسقه .

ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين

عدول .

وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة

رجلين عدلين من المسلمين .

وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال ، كالعذرة ،

وعيوب النساء ، والنفاس ، والحيض ، والولادة ، والاستهلال ، والرضاع . وإذا لم

يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه .

وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة .

ولا تقبل شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، والحدود . ولا تقبل شهادتهن

في رؤية الهلال .

ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال ، بذلك قضى

رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .

وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن

حضر الميت أحد من المسلمين ، وكان الذميان من عدول قومهما . ولا تقبل

شهادتهما مع وجود المسلمين .

وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية . ولا تقبل في جميعها .

وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ،

ويعرفونه . ويؤخذ بأول كلامهم ، ولا يؤخذ بآخره .

( 1 ) في ب : " شهد به " . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ص 193 .