المقنعة — الصفحة ٧٢٥

الباب 2 : البينات

يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه

ونسبه ، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله - فيحضر نفسان قد تواطئا على

انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه ، ليقر أحدهما لصاحبه

بمال ( 1 ) ليس له أصل - فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا ،

مغررا ( 2 ) ، جاهلا .

وإذا ادعى الخصمان جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من

الذي سبق بالدعوى صاحبه . فإن ادعيا معا فليسمع ( 3 ) أولا من الذي هو عن

يمين صاحبه ، ثم ليسمع من الآخر .

وإذا ادعى الخصم على خصمه شيئا ، وهو ساكت ، فسأله القاضي عما

ادعاه الخصم عليه ، فلم يجب عن ذلك بشئ ، استبرأ حاله ، فإن كان أصم أو

أخرس عذره في السكوت ، وتوصل إلى إفهامه الدعوى ، ومعرفة ما عنده فيها من

إقرار أو ( 4 ) إنكار ، فإن أقر بالإشارة ، أو أنكر حكم عليه بذلك . وإن كان

صحيحا ، وإنما يتجاهل ، ويعاند بالسكوت ، أمر بحبسه حتى يقر ، أو ينكر ، إلا

أن يعفو الخصم عن حقه عليه .

وكذلك إن أقر بشئ ، ولم يبينه ، كأن ( 5 ) يقول : " له على شئ "

ولا يذكر ما هو ، فليزمه الحاكم بيان ما أقر به . فإن لم يفعل حبسه حتى يبين .

الباب 2 : البينات

[ 2 ]

باب البينات

والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا .

والعدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله عز وجل .

( 1 ) في ز : " بما " بدل " بمال " . ( 2 ) في د : " مغرا " . ( 3 ) في ألف ، د : " فليستمع " . ( 4 ) في ج ، ز : " و " بدل " أو " . ( 5 ) في ب ، د ، ز : " كأنه " .