المقنعة — الصفحة ٦٩٩

الباب 17 : ميراث المجوس

[ أو قتلوا في المعركة ونحو هذا ، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم ، وهل كان

ذلك في حالة واحدة أو أحوال ] ( 1 ) ، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، ورث

بعضهم من بعض ، فيقدم أضعفهم سهما في التوريث ، ويؤخر أوفرهم سهما

فيه . مثال ذلك : أن يغرق أب وابن في حالة واحدة ، فنفرض المسألة على أن

الابن مات قبل الأب ، فيورث الأب منه سهمه ، وهو السدس مع الولد ، لأنه

يأخذ الخمسة الأسداس مع أبيه إذا لم يكن غيرهما ، ويأخذ السبعة الأثمان مع

الزوجة إذا لم يوجد من الورثة سواهما ، ثم نفرض ( 2 ) المسألة في أن الأب مات

قبل ، وورثه الابن ، فيورث منه ما كان ورثه من جهته ، وما كان يملكه سوى

ذلك إلى وقت وفاته ، فيصير سهم الابن أقوى ، لأنه في الأصل أقوى من سهم

الأب ، إذ ( 3 ) كان الأب يأخذ السدس أحيانا وما زاد على ذلك ، وللابن المال

كله في موضع ، وما يبقى بعد حق الوالد ومن سواه كائنا ما كان .

وكذلك لو غرق رجل وامرأته ( 4 ) أو انهدم عليهما جدار ، جعل الزوج الميت

أولا ، وورثت منه المرأة ، وجعلت المرأة الميتة بعد ذلك ، والزوج هو الحي ،

وورث منها ما ورثته منه ، وما كان ملكا لها سواه .

وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم

من بعض ، بل جعل ( 5 ) تركة كل واحد منهم لوراثة الأحياء خاصة .

الباب 17 : ميراث المجوس

[ 17 ]

باب ميراث المجوس

إذا ترك المجوسي أمه ، وهي زوجته ، ورثت ( 6 ) عندنا من الوجهين جميعا ،

( 1 ) ما بين المعقوفتين في ( ألف ، ب ، و ) فقط . ( 2 ) في ب : " يفرض " وفي د ، ه‍ ، ز : " تفرض " . ( 3 ) في غير د ، ه‍ : " إذا " . ( 4 ) في ألف ، د : " وامرأة " . ( 5 ) في ألف ، ب : " يجعل " . ( 6 ) في ب ، و ، وحاشية ألف : " من جهة الأمومة دون الزوجية وكذلك إن كانت أخته أو ابنته فالحكم فيهما على ما ذكرناه يكون الميراث بالنسب دون السبب الفاسد " ثم ذكر في ( و ) المتن كمتن الألف وباقي النسخ ، وليس المتن في ( ب ) وفيه : " وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يرث بكل واحدة منهما على حدته ، وورث من الجهة السليمة دون الفاسدة . وعلى هذا يجري مواريثهم في جميع الوجوه ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله تعالى " . والمتن مناسب لما يأتي في الباب 26 : " فصل . . . والباب السادس " ، ص 709 .