المقنعة — الصفحة ٦٧٠

الباب 7 : الوصية للوارث

الثلث ، وبطلت فيما فوقه ، إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت . فإن أمضوه في

الحياة كان لهم الرجوع فيه ( 1 ) بعد الموت . وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم

الرجوع فيه بعد ذلك .

الباب 7 : الوصية للوارث

[ 7 ]

باب الوصية للوارث

ولا بأس بالوصية للوارث ، قال الله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر

أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

المتقين " ( 2 ) . وهذا صريح فيما ذكرناه .

وقد زعم قوم من العامة : أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا

ورثة لكفرهم .

وهذا تحكم ( 3 ) في القرآن ، وعموم الآي يبطل التحكم به .

وقد روي ( 4 ) عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : لا وصية لوارث ( 5 ) .

وهذا حديث باطل مصنوع ( 6 ) ، لم يثبت عند نقاد الآثار ، وكتاب الله أولى

من الحديث ، والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه .

ولا تجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث .

ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه

عن الميراث .

( 1 ) ليس " فيه " في ( د ، ج ) وفي ج : " من بعد " . ( 2 ) البقرة - 180 . ( 3 ) في ألف ، ج ، و : " الحكم " . ( 4 ) في ب : " وقد روى بعضهم عن النبي ( ص ) " . ( 5 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من أحكام الوصايا ، ح 13 ، ويناسبه ح 12 ، ص 375 . ( 6 ) في د ، ز : " موضوع " .