المقنعة — الصفحة ٦٦٩

الباب 6 : الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر

الباب 5 : الرجوع في الوصية

[ 5 ]

باب الرجوع في الوصية

وللموصي الرجوع في وصيته ما دام حيا ، وتغييرها كيف شاء ، وليس

لوارث ولا غيره معارضته في ذلك .

فإذا أوصى الإنسان بوصية ، ثم أوصى بأخرى بعدها ، نظر فيهما . فإن

أمكن العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة . وإن لم يكن ذلك عمل

بالأخرى منهما ، وكانت ناسخة للأولى .

وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا . فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد

أن يغير وصيته ولا يستبدل بأوصيائه ( 1 ) .

فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله ،

ويقيم أمينا مقامه . فإن لم تظهر منه خيانة ، لكنه ظهر منه ضعف في القيام

بالوصية ، كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا ، متيقضا ، ضابطا ( 2 ) ،

يعينه على تنفيذ الوصية ، ولم يكن له عزله لضعفه .

الباب 6 : الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر

[ 6 ]

باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر

والوصية بالربع عند آل محمد عليهم السلام أحب إليهم من الوصية بالثلث ،

وهي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع .

ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به ، ولا وصية بأكثر من

الثلث . فإن وصى موس بالنصف ونحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى

( 1 ) في د ، ز : " بالأوصياء " . ( 2 ) ليس " ظابطا " في ( و ) .