المقنعة — الصفحة ٦٦٨

الباب 4 : الأوصياء

يكن لوليه الحجر عليه في ذلك . ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج

عن وجوه البر والمعروف . وهبتهما باطلة . ووقفهما وصدقتهما - كوصيتهما - جائزة

إذا وقعا موقع المعروف .

الباب 4 : الأوصياء

[ 4 ]

باب الأوصياء ( 1 )

وينبغي أن يكون الوصي عاقلا ، مسلما ، عدلا ، لبيبا ، حليما ( 2 ) ، حرا .

ولا بأس بالوصية إلى امرأة كانت عاقلة ، مأمونة .

ولا يجوز الوصية إلى السفيه ، ولا إلى الفاسق .

ولا يوصى إلى العبد ، لأنه لا يملك مع سيده أمرا . ولا بأس بالوصية إلى المدبر

والمكاتب .

ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين ، أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر

كاملا عاقلا . ويجعل للعاقل النظر ، وللصبي إذا بلغ وإن شرط ( 3 ) نظرهما جميعا

في شئ ، يجوز تأخر النظر فيه إلى عند ( 4 ) بلوغ الصبي ، جاز ذلك . وإن مات

الصبي قبل البلوغ ، أو فسد عقله ، كان للعاقل الإمضاء والتصرف . وإذا

كانت الوصية إلى إنسان كامل وصبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ الصبي ،

وليس للصبي عند بلوغه نقض شئ مما أمضاه الكامل ، إلا أن يكون باطلا

مخالفا لشرط الوصية والإسلام .

وإذا أوصى الذمي إلى ذمي مثله مضت وصيته .

فإن وصى ( 5 ) مسلم إلى ذمي بطلت وصيته .

( 1 ) في ج : " باب صفة الأوصياء " . ( 2 ) في و : " حكيما " بدل " حليما " . ( 3 ) في ب : " اشترط " . ( 4 ) ليس " عند " في ( ب ) . ( 5 ) في ألف ، ج ، ز : " أوصى " .