المقنعة — الصفحة ٦٦٢

كتاب الاقرار باب الاقرار في المرض

كتاب الاقرار باب الاقرار في المرض

باب الإقرار في المرض

وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء . وهو ماض واجب لمن أقر

له به .

وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة ، فأقر لقوم آخرين بدين

مضاف إلى ذلك ، كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما

يتركه بعد وفاته .

وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه ، فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره ، قبل

إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متهما لم يقبل إقراره .

ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض ، فينحله شيئا في صحته

ومرضه ، ويقر له به وإن كره ذلك الورثة .

وإذا خاف الإنسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشئ أو

الهبة لم يكن بأس بأن يكتبه ( 1 ) له بحق ابتياع منه ، للاحتياط له من قضاء من

لا يرى إمضاء الإقرار له . وعلى الذي كتب له أن يحوزه ( 2 ) دون من سواه . فإن

استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم ، ليحفظ

ماله من الضياع .

( 1 ) في ز : " يكتب له " . ( 2 ) في د ، و : " يجوزه " .