المقنعة — الصفحة ٦٥٤

كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات

من الكفار . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه .

وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة ، أو كنيسة ، أو بيت نار ، كان

الوقف باطلا ، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه .

وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة ، فبطل رسمها ، جعل ذلك في وجوه

البر .

وإذا وقف على وجوه البر ، ولم يسم شيئا بعينه ( 1 ) ، كان للفقراء والمساكين

ومصالح المسلمين .

وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

عليه السلام وولد ولده من الذكور والإناث .

فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده

من الذكور والإناث .

فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من

الذكور والإناث .

فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه ( 2 ) صلى الله

عليه وآله ، وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس ، واعتقد صيام شهر رمضان

وزكاة الأموال ، ودان بالحج إلى البيت ( 3 ) الحرام ، وإن اختلفوا في المذاهب

والآراء .

فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة

دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الإسلام .

فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الإمامية والجارودية من الزيدية

( 1 ) ليس " بعينه " في ( ب ، د ) . ( 2 ) في ب ، ج : " بنبيه محمد ( ص ) " . ( 3 ) في د ، و : " بيت الحرام " وفي ج : " بيت الله الحرام " .