المقنعة — الصفحة ٦٥٣

كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات

مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات .

ومن أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك . فإذا مات الساكن رجعت

إلى صاحبها .

وكذلك إن جعل له ولولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في

ذلك ، إلا أن يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة والمبرة لوجه الله عز وجل ،

فإن أسكنهم لضرب ( 1 ) من التدبير الدنياوي ، ولم يرد بذلك الصدقة عليهم ،

كان له الرجوع فيه أي وقت شاء .

وله أن يسكن داره شهرا و ( 2 ) سنة لوجه الله عز وجل . ولا يجوز له نقل

الساكن حتى يمضي ما شرطه له .

وإذا تصدق الإنسان على غيره بدار ، أو أرض ، أو ثمرة ، أو عرض من

الأعراض ، لم يجز له تملكه منه ، ولا من غيره بهبة ، أو صدقة . ولا بأس أن يملكه

منه بميراثه عنه من بعده .

ووقف المشاع جائز ، وهبته أيضا ، والصدقة به .

وإذا وقف الإنسان ملكا على ولده ، ولم يخص بعضا من بعض بالذكر

والتعيين ، كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم . وإذا لم يشترط فيه قسمة

كان بينهم بالسوية .

وإذا تصدق على جيرانه ، أو أوصى لهم بشئ ، ولم يسمهم بأسمائهم ،

ولا ميزهم من غيرهم بالصفات ، كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين

ذراعا من أربعة جوانبها ، وليس لمن بعد عن هذه المسافة شئ .

ولا بأس أن يقف المسلم على أبويه وإن كانا كافرين ، وعلى ذوي أرحامه

( 1 ) في ج ، و : " بضرب " . ( 2 ) في ب : " أو سنة " .