المقنعة — الصفحة ٦٥٢

كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات

كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات

باب الوقوف والصدقات

والوقوف في الأصل صدقات ، لا يجوز الرجوع فيها ، إلا أن يحدث الموقوف

عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم ، أو يكون تغير ( 1 )

الشرط في الوقف ( 2 ) إلى غيره أرد ( 3 ) عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله .

وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في

شئ منه ، ولا تغيير ( 4 ) شرائطه ، ولا نقله عن وجوهه وسبله .

ومتى اشترط ( 5 ) الواقف في الوقف : أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر ( 6 ) ،

كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه .

وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة ،

ولا يغيروا شيئا من شروطه ، إلا أن يخرب الوقف ، ولا يوجد من يراعيه بعمارة

من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا ، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع

بثمنه . وكذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله . ولا يجوز ذلك

( 1 ) في ب ، و : " تغيير " . ( 2 ) في ب : " الموقوف " وفي د : " الوقوف " . ( 3 ) في ألف ، د : " رد " . ( 4 ) في ب ، ه‍ : " ولا تغير " وفي د : " ولا يغير " . ( 5 ) في د ، ز : " شرط " . ( 6 ) كذا .