المقنعة — الصفحة ٦٤٨

الباب 2 : جعل الآبق

الزمانة والآفات ، والسوط يسير البعير ، فإذا فقده الإنسان خيف عليه العطب

بفقده .

وإذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان ، إلا

أن يفرط في حفظها ، أو يتصرف فيها .

وإذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك .

وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ، ليطلق النفقة عليه من بيت

المال . فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين ( 1 ) في النفقة

عليه ( 2 ) . فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه ، وكان له الرجوع بنفقته

عليه إذا بلغ وأيسر ، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه . وإذا أنفق عليه ، وهو يجد من

يعينه في النفقة فلم يستعن به ، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة .

وإذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمين ، ولم يكن للذي أنفق عليه

ولاء . وإن لم يتول أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين ، وإن ترك مالا ولم

يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما ترك لبيت مال المسلمين .

وإذا ترك الإنسان بعيره من جهد في كلاء وماء لم يكن لأحد تملكه . وإن

تركه في مفازة لا كلاء فيها ولا ماء فهو لمن أخذه . وكذلك إن ترك دابته فالحكم

فيها كالحكم في البعير سواء .

الباب 2 : جعل الآبق

[ 2 ]

باب جعل الآبق

وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا ، فرده على صاحبه ، كان له

( 1 ) في ألف : " استعان بأحد من المسلمين . . . " . ( 2 ) ليس " عليه " في ( د ، و ، ز ) .