المقنعة — الصفحة ٦٤١

كتاب الإجارة الباب 1 : الإجارات

وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه . وإن كان

بريح نقلت النار من مكانها إلى غيره ، و ( 1 ) غير ذلك مما ( 2 ) لم يفرط الساكن

في حراسته ، ولا تعدى واجبا به ، لم يكن عليه ضمان .

والملاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته ( 3 ) وتفريطه . ولا يضمن ما غرق

بالريح ، وما لا يمكنه التحرز منه . وله أجر ( 4 ) ما حمل بحسابه .

وإذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط والجناية ( 5 ) ، وأشكل الأمر

في ذلك ، فعلى المدعي البينة . وإن لم تكن ( 6 ) له بينة كان على المنكر اليمين .

وكذلك القول في المكارى وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه .

وإذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه ، وليس

لأحدهما التفرد بذلك ( 7 ) دون صاحبه . وإن تشاحا في الإسكان تناوبا ذلك

في الأيام على السواء .

ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة

من حدث ينقص ثمنها ، وضامنا لقيمتها في هلاكها .

وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا

لها .

ومتى أعنف بها في السير ، وخرج عن العادة في تسييرها ، و ( 8 ) ضربها ،

فهلكت ، كان ضامنا لقيمتها .

( 1 ) في ه‍ ، ز : " أو " . ( 2 ) في د : " ما " بدل " مما " . ( 3 ) في ه‍ ، و : " بخيانته " وفي ألف ، ب : " بخبايته " . ( 4 ) في د ، ز : " أجرة " . ( 5 ) في د ، ز : " والخيانة " . وفي ه‍ : " أو الجناية " . وفي ألف : " أو الخيانة " . وفي ب : " والخيانة " . ( 6 ) في ج ، و : " لم يكن " . ( 7 ) في ب : " بمال " بدل " بذلك " . ( 8 ) في ج : " في سيرها " وفي د ، ه‍ : " في تسيرها " وفي ب : " أو ضربها " .