المقنعة — الصفحة ٦٣٧

الباب 2 : المساقاة

عينا وورقا دون غيرهما من العروض .

وإذا استأجر الإنسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة .

وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة ، في جميعها وبين فسخها ، فيما

غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها .

وإذا استأجر أرضا ، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة و ( 1 ) أكثر من

ذلك و ( 2 ) أقل ، سقط عنه أجر تلك المدة ، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه

رجع عليه به .

ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية

والأرضية .

ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار : إن

شاء قلع الزرع ، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به ، وإن شاء أخذ

الزرع ، وكان عليه خراجه .

الباب 2 : المساقاة

باب المساقاة

المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع .

والمؤنة على المساقي ، وليس على رب الضيعة منها شئ .

وإذا كان لإنسان ( 3 ) نخل وشجر ، فساقي غيره عليه ، واشترط من الثمرة

شيئا معلوما ، فله شرطه فيها . وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما ، والثمرة لرب

الأرض ، وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض .

ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من

( 1 ) في ب : " أو " . ( 2 ) في ب : " أو " . ( 3 ) في ب : " للإنسان " وفي ج ، د ، ز : " الإنسان " .