المقنعة — الصفحة ٦٣٣

كتاب الشركة والمضاربة باب الشركة والمضاربة

ما شرطه ( 1 ) له ، في الربح ، وإن شاء منعه منه ، وكان له عليه أجرة مثله في

تجارته .

وكذلك إن أعطى إنسان غيره ثوبا ، ليبيعه له ، وشرط له فيه نصف الربح

أو ثلثه ، فهو بالخيار : إن شاء أمضى شرطه ، وإن شاء رجع فيه ، وكان عليه لبيع

الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه .

وليس على المضارب ضمان ، إلا أن يتعدى في المال ، أو يخالف شرط

صاحبه في البيع والابتياع .

وللمضارب أجر ( 2 ) مثله ، والربح كله لصاحب المال .

والمضارب والشريك مؤتمنان . فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو

الشريكان في شئ ، ولم يكن لواحد منهما بينة ، كان اليمين على المنكر دون

المدعي ، لما لا بينة عليه .

والشركة بالتأجيل باطلة .

ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء .

وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال .

وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه ، وقد حصل بالمال بينهما متاع ، كان له

بقسط ماله من المتاع ، ولم يكن له ما نقد فيه من المال .

وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة ، وقد ابتاع المضارب له به

متاعا ، كان له المتاع دون المال .

وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال ، وأراد نقد الثمن ، فوجد المال قد

هلك ، فنقد من عنده في المتاع ، كان المتاع له دون صاحب المال ، وكان الربح

( 1 ) في ز : " ما اشترطه . . . " . ( 2 ) في ألف ، ج ، و : " أجرة . . . " .