المقنعة — الصفحة ٦٢٤

كتاب الرهون باب الرهون

وإذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له بيعه ،

وقبض حقه منه ، ورد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه . وإن نقص ثمنه عما ( 1 )

له عليه رجع بما يبقى من دينه عليه .

وإذا مات الراهن ، وعليه دين لجماعة ، لم يكن لهم في الرهن شئ حتى

يستوفي المرتهن ماله منه ، ويكون ما بقي بعد ذلك بين أصحاب الدين . فإن لم

يف ثمن الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه الميت من سوى الرهن إن

خلف شيئا غيره .

وإذا أذن الراهن للمرتهن في البيع فباع لم يكن له قبض شئ من الثمن ،

إلا أن يكون أجل الرهن قد حل ، فله قبض ماله من ذلك دون ما سواه .

وإذا كان الرهن أرضا مز روعة فالزرع خارج من الرهن ، وكذلك إن كان

فيها شجر مثمر فالثمرة خارجة من الرهن . فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن

كانت الثمرة رهنا مع الأرض ، ولم يكن للراهن والمرتهن التصرف في الثمرة إلا

على اتفاق .

ولا بأس بتعديل الرهن عند ثقة يرضى به الراهن والمرتهن ، وقبض الثقة له

قبض المرتهن .

ومن باع شيئا ، وقبض ثمنه ، واشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو

سنة إذا حضر ( 2 ) المال ، كان الشرط باطلا ، والمبتاع بالخيار : إن شاء أقاله ،

وإن شاء لم يقله . وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده . فإن تقدم أحدهما صاحبه

كان الحكم له دون المتأخر .

( 1 ) في ز : " عما هو له . . . " . ( 2 ) في ز : " أحضر " .