المقنعة — الصفحة ٦٢٢

كتاب الرهون باب الرهون

كتاب الرهون باب الرهون

باب الرهون

ولا يصح الارتهان إلا بالقبض .

فإذا رهن الإنسان شيئا ، وقبضه المرتهن منه ، لم يكن للراهن والمرتهن أن

يتصرفا فيه .

فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن . وإن كانت غير مسكونة لم

يكن لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا ( 1 ) على ذلك .

وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على الصلح

حسب ما ذكرناه .

فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا . وإن استأنف إجارته كانت

باطلة .

وإن كان الرهن عبدا أو ( 2 ) أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق . وإن دبره كان

تدبيره باطلا . وإن كاتبه لم تصح مكاتبته ( 3 ) .

وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها .

وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا . فإن أمضاه

الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على ( 4 ) الدين إن فضل ذلك . وإن

( 1 ) في ب : " أن يصلحا " . ( 2 ) في د ، ه‍ : " و " . ( 3 ) في ب ، و : " مكاتبته له . . . " . ( 4 ) في ز : " عن " بدل " على " .