المقنعة — الصفحة ٦٢٠

كتاب الشفعة باب الشفعة

وكذلك الدور إذا افترقت ، وكان الطريق إليها واحدا ، وكانت الشفعة فيها

بالطريق ما لم يكثر الشركاء ، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه .

والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع ، ويكتب عليه الدرك ، ويكون

للمبتاع الدرك على البايع .

وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع ( 1 ) أحق به إلى الأجل إن

كان مليا ، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له ، إلا أن يقيم للمبتاع

ثقة يضمن له المال في الأجل . وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار

في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل .

( 1 ) في و : " فالشفيع " بدل " كان الشفيع " .