المقنعة — الصفحة ٦١٩

كتاب الشفعة باب الشفعة

أخره ودافع به فلا شفعة له .

وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها .

ولا شفعة في الهبة والصدقة . ولو قال إنسان لشريك له في ملك : " ثمن هذا

الشقص كذا ، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه ( 1 ) ، وابتاعه أجنبي بذلك ،

فقبض منه البايع بعض الثمن ، ووهب له البعض الآخر ، لم يكن للشريك

المطالبة فيه .

ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك

الشفعة على المبتاع ، وقبضه منه بمثل ما نقده ( 2 ) فيه .

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه .

وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي ( 3 ) ، ثم باعه بعد والهبة باقية ،

بطلت فيه الشفعة .

ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة

ولا على غيرها ، لأن المهر ليس بثمن لمبيع ، ولا عقدته عقدة ابتياع ( 4 ) .

وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة

العبد و ( 5 ) الأمة .

وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة ( 6 ) بالحدود

وشربها واحد وجبت الشفعة به .

( 1 ) ليس " منه " في ( د ) . ( 2 ) في ج ، و : " نقد " . ( 3 ) في ب : " الأجنبي " . ( 4 ) في ألف : " الابتياع " . ( 5 ) في ب ، ه‍ ، و : " أو " . ( 6 ) في ب : " مفترقة " .