المقنعة — الصفحة ٦١٢

الباب 22 : الاكراه على البيع

إنسان آخر ، كان للمستحق قلع البناء والغرس ، ويرجع المبتاع على البايع

بقيمة ما ذهب منه . فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض ، وعليه

للغارس مثل ما أنفقه ، وأجر مثله في عمله . فإن فسدت الأرض بالغرس كان

لربها عليه أرش ما أفسده ( 1 ) ، ويرجع هو على البايع ( 2 ) بذلك .

الباب 21 : دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله

[ 21 ]

باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله

وإذا كان للإنسان ( 3 ) على آخر مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل محله

كان بالخيار : إن شاء قبله ، وإن شاء لم يقبله ، وكان في ضمان المديون حتى

يحل الأجل ، وليس لأحد إجباره على قبضه قبل أجله .

وإذا كان له على غيره مال بأجل ، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان ، فأجابه

إلى ذلك ، كان بالخيار : إن شاء أمضى التأجيل ، وإن شاء رجع فيه .

وإن تقايلا البيع ، ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر ، لم يكن للبايع الرجوع .

والإقالة فسخ ، وليست بعقد بيع .

الباب 22 : الاكراه على البيع

[ 22 ]

باب الإكراه على البيع

ولا يصح بيع بإكراه ، ولا يثبت إلا بإيثار واختيار .

وإذا باع إنسان ملكا لغيره ، وهو حاضر فسكت ، لم يكن سكوته إنفاذا

للبيع . وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح ،

( 1 ) في ب ، ه‍ ، و : " ما أفسد " وفي ج : " ما فسد " . ( 2 ) في د ، و ، ز : " البايع له " وليس " بذلك " في ( ب ) . ( 3 ) في ألف : " لإنسان " وفي ب ، ج ، د ، ه‍ ، و : " الإنسان " .