المقنعة — الصفحة ٦١٠

الباب 18 : المبايعة باشتراط الاسلاف

جيده من رديه إلا بعد كسره ، والبطيخ ، والقثاء ، والباذنجان ، وأشباه ذلك ،

فابتياعه جائز على شرط الصحة . فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته

صحيحا ومعيبا ، وإن شاء رد الجميع ، واسترجع الثمن . وليس له رد المعيب

دون ما سواه .

ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو ( 1 ) البراء من العيوب إليه .

والأفضل أن يوكل الأعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه ، ولا يتولى هو ذلك

بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه .

وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده

أو أرش العيب ، إلا أن يكون قد تصرف فيه على ما قدمنا ذكره في باب

العيوب ( 2 ) .

وإذا ابتاع شيئا على البراءة من البايع إليه من جميع العيوب لم يكن له

أرش ، ولا رد حسب ما بيناه .

الباب 18 : المبايعة باشتراط الاسلاف

[ 18 ]

باب المبايعة باشتراط الإسلاف

ولا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا ، أو حيوانا ، أو عقارا بالنقد

والنسية معا على أن يسلف البايع شيئا في مبيع ، أو يستسلف ( 3 ) منه ، في مبيع

أو يقرضه مأة درهم إلى أجل ، أو يستقرض منه . وقد أنكر ذلك جماعة من أهل

الخلاف . ولسنا نعرف لهم حجة في الإنكار . وذلك أن البيع وقع ( 4 ) على

حلال ، والسلف والقرض جائزان ، واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له

( 1 ) في ج ، و : " والبراء " وفي ز : " أو البراءة " . ( 2 ) الباب 6 ، ص 597 . ( 3 ) في ألف ، ه‍ : " استسلف " وفي ز : " يستسلف البايع منه " . ( 4 ) في ز : " قد وقع " .