المقنعة — الصفحة ٦٠٨

الباب 15 : اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه

الباب 14 : اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه

[ 14 ]

باب اشتراط المبتاع على البايع فيما ابتاعه منه

ولا بأس أن يشترط المبتاع على البايع شيئا من أفعال الآدميين . ولا يجوز

اشتراطه عليه أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها المخلوقون . فمن ذلك أن يبتاع

الإنسان من غيره ثوبا على أن يقصره له ، أو يصبغه ( 1 ) ، أو يخيطه ، أو يبتاع منه

نعلا على أن يحذوها ، أو يشركها ، أو جلدا على أن يعمله له خفا ، أو حنطة على

أن يطحنها له دقيقا . ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و ( 2 ) ، بسرا

على أن يصير رطبا ، ورطبا على أن ييبس ويصير تمرا ، وما أشبه ذلك مما ليس

هو بمقدور للعباد .

الباب 15 : اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه

[ 15 ]

باب اشتراط البايع على المبتاع فيما باعه إياه

ولا بأس أن يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه ، مثل أن يبيعه

شاة ، ويشترط عليه جلدها ، أو رأسها بعد الذبح لها ، أو يشترط جز صوفها في

الحال أو بعدها .

وبيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز ، كبيع سدسه وربعه

وثلثه ونصفه ، وذراع منه وذراعين وأكثر من ذلك .

ولا بأس ببيع الثوب واستثناء الربع منه والثلث والنصف ، والذراع منه

والذراعين وأكثر ، لأنه معلوم غير مجهول ، وهو كبيع الربع والثلث ( 3 ) ، والذراع

والذراعين من الثوب على ما ذكرناه .

( 1 ) في ز : " ليصبغه " وفي د ، ز : " أو ليخيط به " وفي ج : " أو يخيط به " وفي ه‍ : " أو يخيطه به " . ( 2 ) في ب ، ز : " أو " . ( 3 ) في ألف إضافة " والنصف " .