المقنعة — الصفحة ٦٠٦

الباب 13 : إجازة البيع وصحته وفساده وحكم الدرك فيه

وإذا قال الواسطة للتاجر : " خبرني بثمن هذا الثوب ، واربح علي فيه شيئا

لأبيعه " ففعل التاجر ذلك ، وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح ،

كان ذلك للتاجر دون الواسطة ، إلا أن يضمنه الواسطة ، ويوجبه على نفسه ،

فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح ، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه

وبينه فيه .

[ 13 ]

باب إجازة البيع وصحته وفساده وحكم الدرك فيه

ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له ، أو ( 1 )

إبطاله إياه .

فإن أجازه كان ماضيا . وإن لم يجزه كان مردودا .

فإن باع أمة لا يملك بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من يد

المبتاع ، واسترقاق ولدها - على ما قدمناه - ويرجع المبتاع بالدرك على البايع إن

كان ائتمنه في الابتياع منه . وإن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له عليه درك

فيما أقبضه ( 2 ) إياه . وإن أمضى المالك البيع لم يكن له على المبتاع وولده من

الجارية سبيل . ولو كان المبتاع قد أعتق الجارية وتزوجها لكان لسيدها إبطال

العتق وفسخ النكاح ، وكان له إمضاء ذلك وإنفاذه حسب ما ذكرناه .

ولو أن رجلا تزوج بامرأة على أنها حرة ، فأولدها ، فظهر بعد ذلك أنها أمة ،

وحضر سيدها يلتمسها وولدها ، كان له ذلك ، إلا أن يقيم المتزوج بينة أنه ( 3 )

تزوجها بولي ظاهر العدالة ، فيتسلم السيد الجارية ، ولا يكون له على الولد

سبيل . وإن أمضى السيد النكاح جاز ذلك ، وكانت على زوجية الرجل ، ولم

( 1 ) في ب ، ج : " و " . ( 2 ) في ب ، ز : " قبضه " . ( 3 ) في ز : " على أنه " .