المقنعة — الصفحة ٦٠٤

الباب 11 : بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، وما يجوز منه ومالا يجوز

ولا نسية ، وكذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها ، ولا مكوك من

الشعير بمكوكين منه .

ولا يجوز أيضا التفاضل بين الحنطة والشعير ، لأن أصلهما واحد . فلو باع

إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من الشعير كان عاصيا لله ، وبيعه باطلا .

ولا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير ، وقفيز من الحنطة

بقفيزين من الذرة نقدا ، ومكوك من السمسم بمكوكين من الدخن نقدا .

ولا يجوز شئ من ذلك نسية .

ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقدا ، أو

لا يجوز نسية ، كثوب بثوبين ، وبعير ببعيرين ، وشاة بشاتين ، ودار بدارين ، ونخلة

بنخلتين يدا بيد نقدا . وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلا .

ولا يجوز بيع درهم بدرهم نسية ، ولا دينار بدينار نسية .

وتباع الأمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدا ونسيه ، ولا يباع بعضها

ببعض نسية .

ولا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا ولا جزافا ، لأنه مجهول .

ولا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسية . وكذلك الخبز

بالدقيق متماثلا نقدا ، ولا يجوز متفاضلا ، ولا نسية .

واللبن بالسمن والزبد مثلا بمثل نقدا جائز ، ولا يجوز النسية فيه ،

ولا التفاضل .

وإذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض متماثلا في الوزن نقدا ، ولم يجز

نسية . وإذا اختلفت ، كلحم الغنم والبقر والإبل والجواميس ، جاز بيع الواحد

منه بالاثنين نقدا من غير تأخير ، كما ذكرناه .

وإذا كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا ، ويباع في مصر

آخر جزافا ، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك . وإن