المقنعة — الصفحة ٦٠٣

الباب 11 : بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، وما يجوز منه ومالا يجوز

ولا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجرة .

الباب 10 : الاستثناء في الثمار

[ 10 ]

باب الاستثناء في الثمار

ولا بأس أن يستثني الإنسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكائيل

موصوفة ، واستثناء الربع والثلث منها وأشباه ذلك أحوط في البيع .

ولا بأس أن يستثني البايع من النخل عددا معروفا ونخلا ( 1 ) معينا . فإن لم

يسم النخل ويعنيه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا .

ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البايع درك في شئ من

ذلك . فإن كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة .

ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا . ولا يجوز بيع

الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا . وهذه هي المحاقلة التي نهى النبي صلى الله

عليه وآله عنها ، وخطرها في شريعة الإسلام ( 2 ) .

الباب 11 : بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، وما يجوز منه ومالا يجوز

[ 11 ]

باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ،

وما يجوز منه وما لا يجوز

وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من

واحد . وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين وأكثر نقدا يدا بيد ، ولم يجز

نسية .

ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسية ( 3 ) ، ولا دينار بدينارين نقدا .

( 1 ) في ألف ، د ، و : " نخيلا " . ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ص 24 . ( 3 ) ليس " نقدا ولا نسية " في ( ز ) .