المقنعة — الصفحة ٦٠٢

الباب 9 : بيع الثمار

[ 9 ]

باب بيع الثمار

ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها . ولا بأس ببيعها

سنتين و ( 1 ) أكثر من ذلك ، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى على

الغالب في العادات .

وإذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها ، ولم يكن بيعها مكروها .

ومن باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع ، إلا أن يشترط الثمرة المبتاع .

وكذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه .

ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبايع ، إلا أن يشترطه المبتاع .

ولا بأس ببيع الزرع قصيلا . وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل . فإن لم يقطعه

كان البايع بالخيار : إن شاء قطعه عليه ، وإن شاء تركه . وكان على المبتاع

خراجه دون البايع له .

ويكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها ، كما يكره ذلك في النخل .

ولا يفسد بيعه ذلك .

ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ

وأشباهه . والأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبدا صلاحه .

ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين ، والقطعة والقطعتين .

وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون

ما انعقد به الثمن ( 2 ) . فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر

ما بقي من السلف بعد ( 3 ) الذي استغله ( 4 ) منها من غير زيادة ولا نقصان .

( 1 ) في ألف : " أو " . ( 2 ) في د : " الثمر " وفي ز : " من الثمر " . ( 3 ) في ألف : " بقدر " بدل " بعد " . ( 4 ) في د : ز : " استلفه " .