المقنعة — الصفحة ٦٠٠

الباب 8 : ابتياع الحيوان وأحكامه

ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر . فإن وجد العبد ،

وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود .

ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع ، إلا أن يشترطه المبتاع . وكذلك القول

في الحيوان من غير الناس .

ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبايع ، إلا أن يشترطه ( 1 ) المبتاع .

ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر ( 2 ) .

ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان ، كما يبتاع ذلك من غيره ، كالمتاع والعقار .

وإذا ابتاع اثنان عبدا ، ووجدا به عيبا ، فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش ،

لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين . وكذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من

حيوان وغيره .

وليس في الإباق عهدة على البايع ، إلا أن يكون قد أبق عنده .

ويرد العبد والأمة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة

واحدة ، ولا يردان بعد سنة ، وذلك أن أصل هذه السنة لم يجز له ردها ، وكان له ما بين

قيمتها صحيحة وسقيمة .

ولا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن

يحضن ( 3 ) على الاستقامة . وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون

السن استبرئن بثلاثة أشهر . وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن

عليهن استبراء وينبغي للبايع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها .

وإذا كان البايع عدلا ، فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها ، لم

( 1 ) في د ، و : " أن يشترط " . ( 2 ) في ألف ، ج : " أو أكثر " . ( 3 ) في ألف : " تحيض " .