المقنعة — الصفحة ٥٩٨

الباب 7 : بيع البراء من العيوب ، والحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك

أو هبتهما ، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب ، أيهما اختار كان له ذلك .

وليس العتق كالتدبير والهبة ، لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره ، وللواهب الرجوع

فيما وهب ما لم يتعوض عنه ، ولا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال .

وترد الشاة المصراة - وهي التي قد جمع بايعها في ضرعها اللبن يومين أو أكثر

من ذلك ، ولم يحلبها ، ليدلسها به على المشتري ، فيظن إذا رأى ضرعها ، وحلب

لبنها ، أنه لبن يومها لعادة لها - وإذا ردها رد معها ( 1 ) قيمة ما احتلبه من لبنها بعد

إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها .

الباب 7 : بيع البراء من العيوب ، والحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك

[ 7 ]

باب بيع البراء من العيوب ،

والحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك

وإذا باع الإنسان شيئا بالبراء ( 2 ) من العيوب فليس عليه درك ما يوجد من

عيب فيه وإن لم يسمه ويذكره على التفصيل . والأفضل في بيع البراء ( 3 ) أن

يذكر البايع كل عيب يعرفه ويعينه للمبتاع على التفصيل .

وإذا اختلف البايع والمبتاع في العيب ، فقال البايع : حدث هذا العيب

عند المبتاع ، ولم أبعه إلا سليما ، وقال المبتاع : بل باعني معيبا ، ولم يحدث به

عندي عيب ، ولم يكن لأحدهما دليل على دعواه ، كان على البايع اليمين أنه باعه

صحيحا لا عيب فيه . فإن حلف برئ من عهدته . وإن لم يحلف كان عليه

الدرك فيه .

وإذا قال البايع : بعت على البراء ( 4 ) من العيوب ، وأنكر المبتاع ذلك .

( 1 ) في ز : " مع " . ( 2 ) في ألف ، ز : " بالبراءة " . ( 3 ) في ألف : " البراءة " . ( 4 ) في ز : " البراءة " .