المقنعة — الصفحة ٥٩٧

الباب 6 : العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك

العيب : ( 1 ) يقوم الشئ صحيحا ، ويقوم معيبا ، ويرجع على البايع بقدر ما بين

القيمتين . وليس للبايع على المبتاع في ذلك خيار . فإن اختلف أهل الخبرة

بالشئ في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه .

فإن كان المبيع جمله ، وظهر العيب في بعضه ، كان للمبتاع أرش العيب في

البعض الذي وجد فيه . وإن شاء رد جميع المتاع ، واسترجع الثمن . وليس له

رد المعيب دون ما سواه .

فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا ، لم يكن له الرد ،

وكان له أرش العيب خاصة . وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم

بالعيب ، ولا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا منه به .

فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم

دون الحادث إن اختار ذلك . وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو

حدثا على ما ذكرناه .

ومن ابتاع أمة ، ثم وجد بها عيبا لم يكن عرفه ( 2 ) قبل ابتياعها ، فله ردها ،

واسترجاع ما نقده من ثمنها ( 3 ) ، وأرش العيب دون ردها . لا يجبر على واحد من

الأمرين .

فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب

خاصة ، إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردها ، وطأها أو لم

يطأها . ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها .

وإذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد ، وكان له

أرش العيب . فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما .

( 1 ) في ج : " المعيب " . ( 2 ) في د : " يراه " وفي ه‍ : " يعلمه " وفي ز : " رآه " . ( 3 ) في ألف : " ما نقد من ثمنها " وفي ب : " أو أرش . . . "