المقنعة — الصفحة ٥٩٦

الباب 6 : العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك

دون مال المبتاع .

ولا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه . ويكون قبض المبتاع الثاني

نائبا ( 1 ) عن قبض الأول . ويكره ذلك فيما يكال ويوزن ، وليس بمفسد للبيع ،

ولا مانع من مضيه .

وكل ما صح ( 2 ) بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه .

ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل ، ثم باعه منه قبل حلول

الأجل بزيادة أو نقصان ، كان بيعه باطلا . فإن حل الأجل لم يكن بأس ببيعه

إياه بأقل مما ابتاعه منه و ( 3 ) أكثر ، سواء حضر المتاع أو لم يحضر .

ولا يجوز تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها . ولا بأس بتعجيلها قبل

الآجال بشرط النقصان منها .

ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له

نقدا و ( 4 ) نسية بنقصان مما باعه وزيادة فيه .

وإذا أسلف الإنسان غيره مالا في متاع ، فجاء الأجل ولم يجد إلا بعض

ما أسلف فيه ، كان له أخذه بحساب السلف ، وأخذ الباقي من رأس ماله بغير

زيادة فيه ، وليس للبايع الاختيار عليه في رد ما استسلف ( 5 ) منه .

الباب 6 : العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك

[ 6 ]

باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك

ومن ابتاع شيئا على السلامة والصحة ، وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد

البيع ، كان بالخيار بين رده على البايع وارتجاع الثمن منه ، وبين أرش

( 1 ) في ب ، ه‍ : " . . . له نائبا " وفي ج : " عن قبض المبتاع الأول " . ( 2 ) في د ، ز : " يصح " . ( 3 ) في ألف ، د ، ه‍ : " أو " . ( 4 ) في ج ، د ، ز : " أو " . ( 5 ) في و : " سلف " وليس " منه " في ( ألف ) .