المقنعة — الصفحة ٥٩٥

الباب 5 : البيع بالنقد والنسيئة

[ 5 ]

باب البيع بالنقد والنسية

والبيع إذا انعقد بأجل معلوم كان على شرطه في أجله ، فإن ذكر في ثمنه

النقد ، أو في قبض المبيع التعجيل ، وجب فيه ما اشترط من ذلك ، ولم يجز

خلافه . فإن لم يذكر فيه نقد ولا نسية فهو نقد عاجل بغير تأخير .

وإن باع إنسان شيئا نسية بغير أجل محدود كان البيع باطلا .

ولا يجوز التأجيل بما لا يتحدد بوقت معين معلوم ، كقدوم الحجيج ( 1 ) ،

ورجوع الغزاة ، ودخول القوافل ، وخروج الثمار ، ودخول الغلات ، وما أشبه

ذلك ، لأن هذا كله غير معروف بأجل محروس من الزيادة والنقصان .

ولا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين

إلى شهر أو إلى سنة ، أو بدرهم إلى شهر واثنين ( 2 ) إلى شهرين . فإن ابتاع إنسان

شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين .

وإذا باع الإنسان شيئا بنسية إلى أجل معلوم ، فأحضر المبتاع المال قبل

الأجل ، كان البايع بالخيار : إن شاء قبضه ، وإن شاء ( 3 ) لم يقبضه حتى يحل

الأجل . وكان المال في ذمة المبتاع وضمانه إلى حلول الأجل .

وكذلك إن ابتاع شيئا إلى أجل ، وأحضره البايع قبل الأجل ، كان المبتاع

بالخيار في قبضه والامتناع من ذلك إلى الأجل . وكان في ذمة البايع وضمانه

حتى يحل الأجل ، فيقبضه المبتاع . فإن امتنع المبتاع من قبوله في الأجل وقد ،

مكنه البايع من قبضه ، فهلك ، كان من ماله دون البايع . وكذلك إن امتنع

البايع من قبض ثمن ما باع . وقد مكن منه في الأجل ، فهلك ، كان من ماله

( 1 ) في ألف ، ج : " الحاج " . ( 2 ) في ب ، ه‍ ، و : " باثنين " . ( 3 ) في ز : " وإن لم يشأ " وفي د : " لا يقبضه " .