المقنعة — الصفحة ٥٩٢

الباب 3 : عقود البيوع

البايع بعد العقد لينقده الثمن ، فهو أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام . فإن مضت

ثلاثة أيام ولم يحضر الثمن كان البايع بالخيار : إن شاء فسخ البيع وباع من

سواه ، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل له والوفاء . وليس للمبتاع على

البايع في ذلك خيار ، ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال

المبتاع دون البايع لثبوت العقد بينهما عن تراض . وإن هلك بعد الثلاثة أيام ( 1 )

كان من مال البايع ، لأنه أحق به ، وأملك على ما قدمناه .

وإذا تقاول اثنان في ابتياع شئ ، وتراضيا بالبيع ، وتقابضا ، ولم يفترقا في

المكان ، لم يتم البيع بينهما بذلك . وإن افترقا من غير تقابض ، وكان العقد بينهما

على ما وصفناه . فالبيع ماض ، إلا أن يعترض فيه شئ يبيح فسخه نحو

ما ذكرناه .

ومن ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا كان له الخيار ما بينه وبين ثلاثة

أيام ثم لا خيار له بعد ذلك . فإن شرط يوما أو شهرا أو أكثر كان له شرطه

بحسب ما سمى من الزمان .

فإن هلك الشئ في مدة الخيار كان من مال البايع إلا أن يحدث المبتاع

فيه حدثا يدل على الرضا بالابتياع ، فيكون حينئذ من ماله دون مال البايع بما

وصفناه .

وإذا مات المشترط للخيار في مدته قام ورثته مقامه في الخيار .

ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام ، اشترط ذلك ، أو لم يشترط . فإن

هلك الحيوان في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال البايع ، إلا أن يحدث فيه

المبتاع حدثا ، كما قدمناه .

ولو ابتاع إنسان جارية وعدلها ( 2 ) عند ثقة على استبرائها كانت النفقة

( 1 ) في ب : " الأيام " . ( 2 ) في ألف : " عزلها " وفي ج : " اعتزلها " .