المقنعة — الصفحة ٥٤٢

الباب 25 : اللعان

فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها وخروجها من العدة يحد حد

المفتري ، ولا لعان بينه وبينها .

ومن قذف زوجته بفجور ، ولم يدع معاينة ( 1 ) له ، فلا لعان بينه وبينها ،

ولكن يجلد حد المفتري .

وكذلك إن قال لها يا زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري .

وإن قال وجدت معها رجلا في إزار ، ولا أعلم ما كان ، عزر على ذلك ،

وأدب ، ولم يفرق بينه وبين المرأة .

وإذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة ، وكانت خرساء ، لا يصح

منها ملاعنته ، فرق بينهما ، وجلد الحد ، ولم تحل له أبدا .

وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا ، ولم يفرق بينهما .

ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها .

ولا لعان في شئ من القذف حتى يقول الزوج : " رأيت بعيني كيت

وكيت " ويذكر الجماع في الفرج ، أو ينكر الولد .

ولا لعان بين المسلم والذمية ، ولا بين الحر والأمة ، ولكن يؤدب الرجل على

قذفها بالفجور .

ومن كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم وشأنه ( 2 ) ولا يجب عليه بذلك

حد ولا لعان .

ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ، ولاعنها ، ثم رجع عن الجحد ، وأقر

بالولد ، ضرب حد المفتري ، ورد إليه نسب الولد . فإن مات الأب وله مال

ورثه الولد . وإن مات الولد وله مال لم يرثه الأب ، لأنه قد كان أنكره ،

ويوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه ، فلا يمكن منه ، بل يحرمه .

( 1 ) في ب ، ج : " معاينة " . ( 2 ) في ج ، و : أعلم بشأنه " .