المقنعة — الصفحة ٥٣٩

الباب 24 : لحوق الأولاد بالآباء ، وثبوت الأنساب ، وأقل الحمل وأكثره

عزل الماء عنها ، أو لم يعزله ، ولا يجوز له نفيه عنه ( 1 ) لأنه كان يعزل الماء .

وولد المتعة لاحق بأبيه ، لا يحل له نفيه ( 2 ) .

وأقل الحمل أربعون يوما ، وهو زمان انعقاد النطفة .

وأقله لخروج الولد حيا ستة ( 3 ) أشهر ، وذلك : أن النطفة تبقى في الحرم

أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تصير

عظما أربعين يوما ، ثم تكتسي لحما ، وتتصور ، وتلجها الروح في عشرين يوما ،

فذلك ستة أشهر .

وأكثر الحمل تسعة أشهر .

ولا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر ، قال الله عز وجل : " حملته أمه

كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " .

( 4 )

والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في

ستة أشهر

ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه ، وإنما تلتبس مدة

الحمل على كثير من الناس ، لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن

لعارض مدة من الزمان ، فيظن أن ذلك من أيام الحمل ، وليس ذلك إلا لما

ذكرناه ( 5 ) .

ولو أن رجلا تزوج بامرأة ، ودخل بها ، ثم اعتزلها بعد الدخول ، فجاءت بولد

لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها ، لم يكن الولد منه ، وكان له نفيه إلا أن

تخاصمه المرأة فيه ، وتخالفه في وقت الجماع ، فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها .

وإن اعترف به خوفا ، أو لسبب من الأسباب ، ألحقناه به ، وورثناه منه على

( 1 ) ليس " عنه في ( ألف ) . ( 2 ) في ه‍ : " نفيه عنه " . ( 3 ) في ألف : " لستة أشهر " . ( 4 ) الأحقاف - 15 . ( 5 ) في ه‍ : " وليس كذلك لما ذكرناه " .