المقنعة — الصفحة ٥٣٨

الباب 24 : لحوق الأولاد بالآباء ، وثبوت الأنساب ، وأقل الحمل وأكثره

وطئها ، فكان ( 1 ) الولد تاما ، فهو ولده بحكم الشريعة ، وقضاء العادة ( 2 ) ،

ولا يحل لنفيه ، ولا إنكاره .

وإن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في

حكم العادة ، وهو بالخيار : إن شاء أقر به ، وإن شاء نفاه عنه . غير أنه إن نفاه ،

فخاصمته المرأة ، وادعت أنه منه ، واختلفا في زمان الحمل ، كان عليه

ملاعنتها ، ونحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله ( 3 ) .

وإذا طلق الرجل امرأته ، فاعتدت ، وتزوجت ، وجاءت بولد لستة أشهر منذ

يوم دخل بها الثاني ، فهو له . وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول .

وكذلك من باع أمة ، قد وطئها ، فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها

مبتاعها ، فهو له . وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبايعها .

ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة . فإن كانت

ممن لا تحيض اعتزلها خمسة وأربعين يوما ، ثم باعها .

ولا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها ، أو ورثها من سيدها ( 4 ) ، حتى

يستبرئها بحيضة ، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما .

وقد روي : أنه لا بأس للإنسان ( 5 ) أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا

كان بايعها ( 6 ) قد أخبره باستبرائها ، وكان صادقا في ظاهره مأمونا ( 7 ) .

والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين . ومن وطئ زوجة له أو

جارية ، في الفرج ( 8 ) ، وظهر بها حمل ، وجب عليه الاعتراف به ، سواء كان قد

( 1 ) في ب ، ه‍ ، ز : " وكان " . ( 2 ) في ألف : " العادات " . ( 3 ) في ه‍ : " تعالى " . ( 4 ) في ألف ه‍ ، و : " من سيد لها " . ( 5 ) ليس " للإنسان " في ( ألف ) . ( 6 ) في ألف : " بايعه " وفي ه‍ ، و : " قد أخبر باستبرائها " . ( 7 ) الوسائل ج 14 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد ، ص 503 - 506 ( 8 ) في د ، ز : " في دون الفرج " والصحيح " في الفرج " .