المقنعة — الصفحة ٥٣١

الباب 22 : الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع : وحكمهم بعده وهم أطفال

القدر من الأجر كان له انتزاعه منها ، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر . فإن

اختارت أمه رضاعة بذلك الأجر كانت أحق به .

وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين ( 1 ) أجر رضاع . فإن ( 2 ) اختارت

أمه رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به .

والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا

وعشرين شهرا . فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له . وأقصى الرضاع حولان

كاملان كما قال الله عز وجل ( 3 ) لمن أراد إتمامه ( 4 ) .

وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم . والأم

أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج . فإن تزوجت بغير

الأب كان أحق ( 5 ) بكفالة ابنته حينئذ .

وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد . فإن لم يكن له أم ، وكان

له أب ( 6 ) ، قام مقامه في ذلك ، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي

الجدة أحق به من البعداء .

وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة - للسنة - ما دامت في العدة .

وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما .

ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا .

ولا نفقة للمتمتع بها ( 7 ) في حال العقد . ولا في عدتها بعد الفراق . ونفقة

ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه ، كما يلزم ذلك ( 8 ) أولاد من

سائر الأزواج

( 1 ) في ز : " لسنتين " . ( 2 ) في ألف ، ج : " وإن " . ( 3 ) البقرة - 233 . ( 4 ) في ب ، ز : " تمامه " . ( 5 ) في ألف ، ز : " كان الأب أحق " . ( 6 ) في ألف : " أب أب " . ( 7 ) في ب : " للمستمتع بها " . ( 8 ) ليس " ذلك " في ( ر ) وفي ب ، د ، و : " الأولاد " .